جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهوري اسلامى ايران

ولايت فقيه به عنوان مهم ترين و اصلي ترين نهاد نظام جمهوري اسلامي است كه مطابق قانون اساسي در اعمال مستقيم و غير مستقيم قدرت سياسي نقش بسيار مهمي دارد. بدين لحاظ بررسي جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع اساسي و مهمي است كه همواره در جامعه ضرورت آن وجود دارد. به خصوص كه با مسائل روزمره جامعه و استراتژي قانون گرايي دولت جديد مرتبط است و بايد تلاش مضاعفي صورت گيرد كه همه امور در چهارچوب قانون و طبق قانون اساسي باشد.

نظريه ولايت فقيه حضرت امام خميني(ره) كه مبناي نظام جمهوري اسلامي است, وظايف, شرايط و اختياراتي را براي ولي فقيه اثبات كرده كه بيشترين قرابت و شباهت را با نظام امامت دارد. با تكميل و تتميم اين نظريه در طول ده ساله عمر حضرت امام(ره) در نظام جمهوري اسلامي, ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي نهادينه شد. در واقع قانون اساسي, ترجمان حقوقي و ساختاري همان نظريه است كه براساس ولايت امر و امامت مستمر, زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را آماده مي كند تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.1

بنابراين مي توان گفت كه مبناي فكري و نظري نظام جمهوري اسلامي ايران, نظريه (ولايت مطلقه فقيه) حضرت امام خميني(ره) و ساختار حقوقي و اجرايي آن, قانون اساسي است و در واقع قانون اساسي استنتاجي از آن نظريه و براساس آن نظريه است. به عبارت روشن تر, وقتي در حوزه فلسفه و نظريه سياسي بحث مي كنيم, منظورمان نظريه ولايت مطلقه فقيه است كه جايگاه و اختيارات بسيار والايي را براي ولي فقيه قايل شده است و هنگامي كه در حوزه حقوق اساسي بحث مي كنيم, ولايت فقيه در قالب قانون اساسي مطرح مي شود كه برخي اين امر را تعبير به محدود و محصور شدن ولايت فقيه در چهارچوب قانون اساسي مي كنند و به نوعي باعث نگراني و عكس العمل كساني مي شوند كه براساس نظريه سياسي حضرت امام خميني(ره), محدوده ولايت فقيه را مطلق و گسترده مي دانند.

از اين نظر شايد روشن شدن محل نزاع و تفكيك دو حوزه فلسفي و حقوقي از همديگر, موجب حل اين مشكل و رفع نگراني دو گروه شود. ضمن اين كه در هر دو صورت, محدوده ولايت فقيه يكسان است و در صورت تعارض بين اين دو حوزه, همواره حوزه حقوقي تابع حوزه نظري و فلسفي است2 كه با روال خاص اداري و اجرايي و از طريق تجديد نظر در قانون اساسي, رفع تعارض مي شود. هدف مشخص و روشن اين مقاله نيز تأكيد بر اين نكته است كه همانند نظريه ولايت مطلقه فقيه, در قانون اساسي هم محدوده ولايت, مطلق و گسترده است و خود قانون اساسي زمينه آن را فراهم كرده است.

در واقع قانون اساسي نيز خودش در چهارچوب قانون قرار گرفته و آن هم قوانين و موازين شرعي است كه براساس اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط از كتاب و سنت به دست مي آيد و ولي فقيه سمبل و نماد عيني اين اجتهاد مستمر است. از اين نظر در سلسله مراتب قواعد حقوقي جمهوري اسلامي ايران, قوانين و موازين شرعي در رأس است و قانون اساسي هم در چهارچوب اين موازين است. از سويي, اين موازين هم جزو قانون اساسي شده است; يعني مطابق خود قانون اساسي, اين قوانين و موازين شرعي در رأس قرار گرفته كه براساس آن ها ولايت فقيه, مطلقه تلقي شده است.

البته در نظام هايي كه حق قانونگذاري را از خدا سلب نموده و بشر را قانونگذار مستقل جهان اعلام كرده اند, قانون اساسي در رأس سلسله مراتب حقوقي است و اين امر در جامعه اي كه حاكميت خدا و پيامبر را پذيرفته و اصول دين و امامت و اجتهاد مستمر را مبناي نظام خود مي داند, به گونه ديگري است. ضمن اين كه بايد توجه داشت قانون اساسي يك فضل فروشي و مايه فخر و مباهات صرف نيست كه تصور شود حتماً بايد قانون اساسي در رأس باشد تا كشوري متمدن و قانون مند محسوب شود. قانون اساسي يك ابزار حقوقي براي تحقق يك هدف اجتماعي است و اگر با ابزار ديگري هم اين هدف تأمين شود, باكي نيست; چنان كه كشور با سابقه و دمكراتيك انگلستان قانون اساسي مدوّن و مكتوب ندارد و هيچ مشكلي هم پيدا نمي كند.

به منظور بررسي جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران, به سه اصل قانون اساسي ج.ا.ا, به عنوان مبناي كار خود تكيه مي كنيم: اصل پنجم, پنجاه و هفتم و يكصد و دهم.

1ـ اصل (ولايت فقيه) و (سيستم هدايت)3

قانون اساسي, منبع حقوق اساسي است. يكي از شرايط قانون اساسي كه حقوق دانان روي آن تأكيد دارند, آن است كه قانون اساسي بايد بر اصولي متكي بوده و محتوياتش همواره نتيجه منطقي آن اصول باشد.4 قانون اساسي ج.ا.ا, در اين خصوص در فصل اول خود اصولي را گنجانده كه در تاريخ حقوق اساسي دنيا كاملاً بي سابقه و جديد است. از جمله اين اصول, (تعيين پايه ها و اهداف نظام جمهوري اسلامي) (اصل دوم و سوم), (لزوم تطبيق كليه قوانين با موازين اسلامي) (اصل چهارم) و (پذيرش ولايت مطلقه فقيه با عنوان ولايت امر و امامت امت) (اصل پنجم) است.

قانون اساسي ج.ا.ا, چكيده و محور اصلي اهداف, افكار, آرمان ها و ايده آل هاي ملتي است كه تابع مكتب اسلام است و در آن, اسلام همه چيز را تحت الشعاع قرار داد و برگشت همه اصول آن به احكام اسلام است و بسياري از اصول تدوين شده, آيات الهي را پشتوانه خود دارد. در جريان تدوين قانون اساسي تلاش شده تا احكام در همه زمينه ها, مأخوذ از اسلام باشد و در موارد حرج و ضرورت با استفاده از عناوين ثانويه به بن بست هاي ناشي از نارسايي هاي زماني پاسخ داده شود. به اين ترتيب قانون اساسي ج.ا.ا, با اين كه بسياري از اصطلاحات و عبارت هاي قوانين اساسي ديگر كشورها را دارد, محتواي آن اسلامي است.5 مقدمه قانون اساسي هم به اين امر تصريح كرده و آن را (انعكاس خواست قلبي امت اسلامي) مي داند.

رسالت قانون اساسي, عينيت بخشيدن به زمينه هاي اعتقادي جامعه است.6 برهمين اساس در اصل دوم آن, پايه هاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي برشمرده شده است. در جمهوري اسلامي ايران, حاكميت, الهي است و طبق قانون اساسي اين حاكميت از طريق قوانين الهي و رهبري الهي (ولايت فقيه) اعمال مي شود.

اصل چهارم قانون اساسي, تكليف همه قوانين, مقررات, آيين نامه ها و بخش نامه ها را از نظر ضرورت انطباق با موازين اسلامي صريحاً روشن كرده است. از آن جا كه اين اصل در فصل كليات آمده و نيز به حكم قانون اساسي, از ويژگي خاص (حاكميت بر ساير اصول) برخوردار است, اگر اصولي از قانون اساسي احكامي را با اطلاق و يا عموم بيان كند كه مصاديق آن اطلاق و عموم با موازين اسلامي تطبيق نداشته باشند, پذيرفته نمي شوند, حتي اگر موافق قانون اساسي باشند.7

از سوي ديگر در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران, كليه امور زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي شود و برهمين اساس, قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايط را فراهم مي كند تا ضامن عدم انحراف نظام از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.8 علاوه بر اين كه در مقدمه قانون اساسي بر طرح حكومت اسلامي متكي بر ولايت فقيه تأكيد شده است, بند پنجم اصل دوم قانون اساسي نيز اعتقاد به (امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي) را به عنوان اساس نظام اعلام كرده است.

در راستاي همين امامت و رهبري مستمر است كه اصل پنجم قانون اساسي (اصل ولايت فقيه) گنجانده شده و ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت برعهده فقيه گذاشته شده است. حق حاكميت ملت نيز براساس اعتقاد مكتبي به امامت و طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي, از طريق ولايت فقيه اعمال مي گردد.

بنابراين, نظام جمهوري اسلامي, يك نظام مكتبي است و فصل اول قانون اساسي بر مباني مكتبي و اعتقادي نظام تأكيد نموده است. مفاد اين مباني اعتقادي (كه عمدتاً در اصل دوم قانون اساسي آمده اند), آن است كه ولي فقيه تنها كسي است كه در زمان غيبت مجاز به اعمال حاكميت و اراده تشريعي خداست.9

يكي از پايه هاي اعتقادي نظام جمهوري اسلامي, (امامت و تداوم رهبري از طريق اجتهاد مستمر)10 است كه در اصل پنجم قانون اساسي به صورت برگردان قانوني و شكل عيني در (ولايت فقيه) متجلي شده است. يعني هرگاه حاكميت و ولايت در اين نظام دست غير فقيه باشد, بي شك نظام برپايه اصل امامت و تداوم آن از طريق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعيت الهي برخوردار نخواهد بود.

بنابراين, (ولايت مطلقه فقيه) در قانون اساسي به عنوان يكي از اساسي ترين اصول مطرح شده و نظارت و مراقبت خاصي بر قواي حاكم دارد, به نحوي كه (ولايت فقيه) به عنوان يك نهاد حقوقي استثنائي و بي سابقه در تاريخ تدوين حقوق اساسي جهان تلقي مي شود و سئوال هاي متعددي پيرامون آن مطرح شده است كه عمده ترين آن ها در مورد چگونگي و گستره اختيارات و ولايت مطلقه فقيه و به عبارتي تمركز قدرت سياسي در دست ولي فقيه است. مخصوصاً با مطرح شدن ولايت مطلقه فقيه از سوي حضرت امام خميني(ره) در اواخر سال 1366 و اعمال تمركز در بازنگري قانون اساسي 1368, حاكميت و نظارت ولي فقيه بر كل نظام سياسي كاملاً مشهود شده است.

فقيهي كه طبق اصل پنجم قانون اساسي ولايت امر و امامت امت را در عصر غيبت برعهده دارد, داراي نوعي ولايت و صاحب اختياراتي در جامعه اسلامي است كه بين فقها در حدود و گستره اين اختيارات, اختلاف نظر هست. با وجود اين اختلاف نظر, از آن جا كه نظريه امام خميني مبناي نظري نظام جمهوري اسلامي است, ملاك معتبر نظر حضرت امام است كه براي ولي فقيه همان اختياراتي را قائل است كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) در اداره جامعه داشتند.11 آن چه در قانون اساسي هم آمده به اندازه اي است كه (ولايت فقيه) را حاكم بر سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه قرار داده است, زيرا براي تحقق ولايت مطلقه فقيه, ناگزير بايد اختيارات فقيه در تمامي اركان حكومت به گونه اي اعمال شود و نهاد رهبري, از فراز قواي سه گانه, اين اختيارات را اعمال مي كند.

بدين ترتيب نظام جمهوري اسلامي ايران, علاوه بر اين كه در درون خود از طريق كنترل متقابل قواي سه گانه كنترل مي شود, داراي مكانيسمي است كه از بيرون هم نظام را هدايت مي كند. در اين جا يك (سيستم هدايت)21 وجود دارد كه كارويژه آن مؤثرتر و برتر از قوه تعديل كننده يا قوه برتر است. در واقع اين سيستم هدايت است كه در گردش چرخ قدرت و حفظ تعادل و توازن قوا مؤثر واقع مي شود نه مكانيسم دورني سيستم تفكيك قوا. در حقوق اساسي, علاوه بر قواي سه گانه كلاسيك, از قوه ديگري به قوه تعديل كننده13, قوه برتر يا قوه مؤسس نيز سخن به ميان آمده كه نهاد و ولايت فقيه در عين اين كه آن ها را نيز در بر مي گيرد, متمايز از آن ها است.

سيستم هدايت به صورت تركيبي از چند عامل, قواي سه گانه را كنترل و هم آهنگ و متعادل مي كند. اين كنترل و هدايت يك بار از درون سيستم و قواي سه گانه انجام مي گيرد و يك بار از بيرون كنترل (درون سيستمي) مستلزم نظارت متقابل سه قوه نسبت به هم است تا در نتيجه آن از خودكامگي هريك از قوا كاسته شود. اين شيوه در همه نظام هاي پارلماني اعمال مي شود كه البته كافي نيست و موجب بروز اختلافات و صف بندي قوا مي گردد و برخي از قوا از ابزار و قدرت بيشتري برخوردار مي گردند. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران, شوراي نگهبان هم به صورت يك نهاد, از درون سيستم را تعديل مي كند. اما خصيصه عمده نظام جمهوري اسلامي هدايت از بيرون است كه به وسيله رهبري انجام مي شود14, زيرا قواي حاكم زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند و تنظيم روابط بين آن ها و سياست گذاري كلي نظام در اختيار رهبري است.

وجود ولايت امر در رأس نظام سياسي كه نظارت عاليه بر قواي سه گانه دارد, موجب اين برداشت شده كه احتمالاً نظام جمهوري اسلامي, نظامي چهار قوه اي است. اما با كمي دقت مشخص مي شود كه اين با اصطلاح قوه چهارم, هم سنگ و هم عرض قواي سه گانه نيست. تقسيم و تفكيك قوا يك راه صرفاً عملي براي تعديل قوا و به منزله آن است كه سه دستگاه به طور جداگانه هر يك قسمتي از مسئوليت هاي عمده و ضروري نظام را بر عهده دارند و چون ولي فقيه داراي اختياراتي در هر سه زمينه فوق است, قسمتي از حاكميت هر سه قوه را خودش اعمال مي كند و از اين نظر, قوه چهارم محسوب نمي شود. تازه حاكميت اين سه قوه هم در طول حاكميتِ وليِّ فقيه است و در واقع قواي سه گانه هم ولايت مطلقه فقيه را اعمال مي نمايند.

در جمهوري اسلامي ايران, حاكميت الهي از طريق آراي عمومي و اراده ملت تحقق مي يابد و اعمال حاكميت صرفاً از طريق تكنيك نظام سه قوه اي همواره از اشكال مشروعيت الهي رنج خواهد برد. براي رفع اين اشكال, حاكميت الهي بايد در قالب قوانين الهي و رهبري الهي (ولي فقيه) اعمال گردد. رهبري الهي ايجاب مي كند كه وليِّ امر و رئيس دولت, نظارت عاليه بر قواي سه گانه را كه حاكميت ملت را اعمال مي كنند, برعهده گيرد15. بر اين اساس است كه اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي ج.ا.ا, صراحتاً هر سه قوه را (زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است.

بنابراين, مهم ترين و اصلي ترين كارويژه ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران, نظارت عاليه آن بر قواي سه گانه است كه به طرق مختلف انجام مي شود و هدايت سيستم را برعهده دارد. در ادامه مطلب به اين كاركرد هم اشاره مي نمائيم تا به گوشه اي از اختيارات و وظايف ولي فقيه بپردازيم. اما تذكر اين نكته در اينجا لازم است كه ولي فقيه در مقام رياست دولت ـ كشور پديده بسيار جديدي است كه با هيچ يك از رؤساي دولت ـ كشور معمول در حقوق اساسي, نه از حيث كارويژه و نقش و نه از حيث نوع وظايف و اختيارات, شباهت ندارد. اين مقام هيچ گاه به عنوان يك امتياز و قدرت و به عنوان يك حق براي ولي فقيه مطرح نيست, بلكه فقط يك مسئوليت است و دامنه اختيارات و اقتدار آن به مصالح جامعه و قوانين الهي بستگي دارد. به همين دليل است كه نظارت عاليه او بر قواي سه گانه اصلاً تهديدي عليه حاكميت آن ها نيست و اين مقام با گستره اختيارات خود, هيچ گاه به ديكتاتوري منجر نخواهد شد.

از سوي ديگر, ولي فقيه به لحاظ خاص تداوم امامت, صاحب اختياراتي است كه اعمال آن ها بعضاً موازيني را ارائه مي دهد كه منبع حقوق اساسي است;16 مثلاً رهبري به مجلس اجازه مي دهد كه قوانين را به اتّكاي احكام ثانويه تدوين نموده و به طور موقت و محدود از احكام اوليه عدول كند. بدون اين اجازه شرعي مجلس نمي تواند حدود احكام اوليه را رها كند, چون بايد قوانين مجلس در چهارچوب شرع و قانون اساسي باشد. سند اجازه امام خميني(ره) بارزترين نمونه است كه مي تواند منبع حقوق اساسي باشد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام, مكانيسم ديگري براي اين كار است; وقتي مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند, با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام, مصوبه مجلس رسميت مي يابد, حتي اگر به نظر شوراي نگهبان خلاف موازين شرعي باشد. بنابراين در سلسله مراتب قواعد حقوقي ايران, قوانين و موازين شرعي در رأس است نه قانون اساسي, زيرا موازين شرعي از قرآن و سنت استنباط مي شود و چون خود قانون اساسي هم, اجتهاد مستمر و ولايت فقيه را از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي دانسته است, مي توان ولايت امر و امامت امت را هم بر قانون اساسي حاكم دانست, منتها با همان قيد قبلي كه (ولايت فقيه) يك مسئوليت است و مقيد به مصالح جامعه و رعايت موازين شرعي; يعني خود ولي فقيه هم تحت حاكميت قوانين و موازين شرعي قرار دارد.

2ـ نظارت عاليه ولي فقيه بر قواي سه گانه

همان طور كه گفتيم, در جمهوري اسلامي ايران رياست دولت ـ كشور با وليّ فقيه است و اصل ولايت فقيه از مهمترين و كليدي ترين اصول قانون اساسي است كه ناشي از مباني مكتبي نظام مي باشد. مقام رهبري به لحاظ امامت و هدايت نظام, داراي وظايف و اختياراتي است كه او را بسي برتر و بالاتر از قواي سه گانه قرار داده است. به همين لحاظ يك تفاوت بارز بين سيستم تفكيك قواي موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام كلاسيك تفكيك قوا وجود دارد. در نظام كلاسيك, قدرتي مافوق قواي سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفكيك قوا براي آن است كه ديگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قواي ثلاثه قدرت هاي يكديگر را خنثي نمايند.ولي در جمهوري اسلامي ايران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي, اين قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي شوند و اين نظارت ناشي از اصل پنجم قانون اساسي است كه اصل ولايت فقيه را از اصول بنيادي نظام قرار داده است.

به همين دليل در قانون اساسي به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئيس جمهور سخن به ميان آمده كه قسمتي از اعمال قوه مجريه را نيز برعهده دارد. اين مسئله عملاً قدرت فوق العاده مجريه را در مقايسه با نظام هاي رياستي و پارلماني ديگر خنثي نموده و آن را هم سنگ قواي ديگر قرار مي دهد. به لحاظ اهميت فوق العاده رهبري, در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يك فصل مستقل با شش اصل به رهبري اختصاص يافته است, با وجود اين كه در فصول ديگر نيز به مناسبت به رهبري و اصل ولايت فقيه اشاره شده است.

بعد از اصل پنجم قانون اساسي, مهم ترين اصلي كه به ولايت فقيه اختصاص يافته و نقش و كارويژه اصلي آن را در نظام مشخص نموده است, اصل پنجاه و هفتم است كه قواي سه گانه حاكم را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جريان بازنگري قانون اساسي روي داده, اين اصل حتي بر اصل يكصد و دهم نيز حاكم است و اختيارات رهبري را از محدوده آن اصل فراتر مي برد.17

يكي از نكات بسيار مهمي كه شوراي بازنگري قانون اساسي در ارتباط با (رهبري) مورد توجه قرار داد, اضافه شدن لفظ (مطلقه) به (ولايت) در اصل پنجاه و هفتم بود. تحولاتي كه در دهه اول انقلاب اسلامي به وجود آمد, امام(ره) را بر آن داشت كه ولايت مطلقه فقيه را يكي از احكام اوليه اسلام و حتي بالاتر از نماز و روزه اعلام نمايند18. اين امر در تغيير اصل پنجاه و هفتم نيز مؤثر افتاد و تنظيم روابط بين قواي سه گانه را نيز در حوزه اختيارات ولي فقيه گذاشت و براي اين كه اختيارات ولي فقيه محدود به اصل يكصد و دهم نگردد, در اصل پنجاه و هفتم هر سه قوه زير نظر (ولايت مطلقه امر) قرار داده شدند.

البته منظور از ولايت مطلقه, اختيارات و مسئوليت هاي فراگير فقيه در مقابل ولايت نسبي است نه ولايت رها و لاقيد و استبدادي19. تثبيت اين نكته در قانون اساسي در حقيقت تأكيد بر اختيارات گسترده و شرعي وليِّ فقيه است كه بهانه را از دست كساني كه به دنبال ايجاد چنين توهماتي هستند كه اختيارات رهبري صرفاً موارد مذكور در اصل يكصد و دهم است, خارج مي كند. به عبارت ديگر, شوراي بازنگري, اختيارات مطلقه ولي فقيه را كه از لحاظ شرعي براي وي اثبات شده است, شكل قانوني داده و تثبيت نموده است. و اين امر با اصل حكومت و اداره جامعه اسلامي و استمرار امامت سازگارتر است; چون فقيهي كه مسئول و رئيس دولت اسلامي است, بايد بتواند به بهترين وجه جامعه را اداره كند و در محدوده قوانين اسلام, مصالح جامعه را تأمين نمايد و بي معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي محدوديتي داشته باشد. يعني قانون اساسي در چهارچوب مقررات اسلامي براي ولي فقيه قائل به اختيارات مطلق شده است و موارد مشخص شده در اصل يكصد و دهم نمونه اي از اختيارات او است.20

اينك جهت روشن شدن نحوه نظارت, هر سه قوه را به طور جداگانه مرور مي نماييم.

الف ـ نظارت بر قوه مقننه

طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسي, اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است; يعني مجلس ركن قانون گذاري است و مطابق اصل هفتاد و يكم در عموم مسائل مي تواند قانون وضع كند.21 البته اين قانون گذاري با آن چه كه در ساير كشورها متداول است, تفاوت دارد. چون در اسلام كسي نمي تواند در مقابل قانون الهي قانون وضع كند. اقدام مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه, در واقع تدوين مقررات اسلامي است22 و براي اين كه مباني مكتبي نظام در اين عمل ملحوظ شود و نظارت ولي فقيه هم تحقق يابد, بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است كه: (مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد…). تشخيص اين عدم مغايرت هم به عهده شوراي نگهبان گذاشته شده و حتي اعتبار مجلس شوراي اسلامي وابسته به شوراي نگهبان است.

طرز تركيب و مرجع انتخاب اعضاي شورا و نيز تنوع وظايفش به نحوي است كه نظارت رهبري را كاملاً تأمين مي نمايد. نصف اعضاي شوراي نگهبان مستقيماً منصوب رهبري هستند و از آن جا كه رهبري كساني را انتخاب مي كند كه مورد اعتماد و نزديك به مباني فقهي خودش باشند, نظارت رهبري در (رعايت موازين شرعي) قوانين كاملاً تحقق مي يابد و هيچ حكمي خارج از احكام اسلام و بدون تطبيق با موازين اسلامي و بدون نظارت رهبري تصويب نشده و صورت قانوني به خود نمي گيرد.23

علاوه بر اين, نصف ديگر اعضاي شوراي نگهبان هم به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه (كه خودش منصوب مستقيم و مورد اعتماد رهبري است) و انتخاب مجلس شوراي اسلامي برگزيده مي شوند. تا رئيس قوه قضائيه معرفي حقوق دانان را انجام ندهد, امكان انتخاب آن ها از سوي مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. اين شيوه هم نمايان گر دخالت غير مستقيم رهبري در انتخاب حقوق دانان شوراي نگهبان است. علاوه بر شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در مرتبه اي بالاتر از شوراي نگهبان وجود دارد كه در اختلافات بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي حكم و داور نهايي است و چون اعضاي مجمع تشخيص مصلحت هم كلاً منصوب رهبري هستند, نهايتاً نظر رهبري اعمال مي شود و هيچ قانوني از نظارت ولايت مطلقه امر خارج نخواهد بود.

انتخاب فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبري مبين حضور و نظارت فعال رهبري در امر قانون گذاري و قوه مقننه و نيز كليه مراكزي است كه به نحوي در تصويب قوانين و مقررات كشور مؤثرند, زيرا حفظ مكتبي بودن نظام و مطابقت قوانين و مقررات با احكام اسلامي از مسئوليت هاي رهبري و ماهيتاً مربوط به مقام ولايت فقيه مي باشد و كساني مي توانند اين مسئوليت را عهده دار شوند كه از طرف رهبري صلاحيتشان محرز بوده و براي اين كار منصوب و مأذون باشند. اگرچه مسئوليت مطابقت قوانين با موازين اسلامي به طور مصداقي درحيطه وظايف و اختيارات رهبري نيامده, ولي به استناد امامت, رهبري مستمر (بند 5 اصل دوم) و نيز اصل ولايت فقيه (اصل پنجم) مي توان استنباط نمود كه رابطه روشني بين ولايت امر و اسلامي بودن نظام وجود دارد و ضامن بقاي خط اسلامي نظام همانا وجود ولي فقيه است و اين مسئوليت قبل از هركس مربوط به رهبري است و نصب فقهاي شوراي نگهبان از سوي رهبري بدين معنا است كه فقهاي شورا در حقيقت مسئوليت رهبري را در اين زمينه انجام مي دهند.24

شوراي نگهبان يكي از نهادهاي قانوني است كه بخشي از حاكميت ولي فقيه را از طرف او اعمال مي كند و داراي وظايف بسيار زياد و كليدي است.25 اصلي ترين اين وظيفه شورا كه مبين نظارت همه جانبه ولي فقيه بر قوه مقننه و همه مراكز دست اندر كار وضع مقررات مي باشد, عبارت است از: بررسي كليه قوانين و مقررات كشور اولاً از لحاظ مطابقت با احكام اسلامي و موازين شرعي و ثانياً از جهت انطباق با قانون اساسي. برهمين اساس كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي خود به خود به شوراي نگهبان ارسال و كنترل مي شود. از اين نظر شوراي نگهبان ركن ركين كنترل قوانين مي باشد كه مرجع صدور نظريات فني و دارنده نوعي حق وتوي تعليقي است و بايد در مورد كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر نمايد. لذا جزء لاينفك قوه مقننه و هم چون تكمله اي براي قانون گذاري به شمار مي آيد.26 شوراي نگهبان براي تسريع در انجام اين وظيفه اش حق شركت در مذاكرات مجلس را دارد و هنگامي كه طرح يا لايحه فوري در دستور كار باشد, حضور اعضاي شورا در جلسه علني مجلس الزامي است (اصل نود و هفتم). حتي جلسات غير علني مجلس شوراي اسلامي نيز بايد با حضور اعضاي شوراي نگهبان باشد (اصل

شصت و نهم قانون اساسي). برهمين اساس است كه اصل نود و سوم قانون اساسي صريحاً اعلام نموده كه مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد.

در اصل چهارم قانون اساسي, كنترل مطابقت كليه قوانين و مقررات كشور با موازين شرعي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده است و در اصل نود و يكم به طور مطلق تعبير به (پاسداري از احكام اسلام) شده كه مي تواند شامل مصوبات سازمان هاي صلاحيت دار غير از مجلس نيز باشد; يعني دامنه و برد اين اصل حاكم بر كليه شبكه قانون گذاري كشور است و بر اطلاق يا عموم اصول قانون اساسي نيز سرايت دارد.27 گرچه اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم, اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي و نيز مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي پيش بيني نموده, ولي طبق اصل يكصد و سي و هشتم,هيئت دولت نيز مي تواند مصوبات و آيين نامه ها و بخش نامه هايي را تهيه و اجرا كند و همين طور طبق اصل هشتاد و پنجم در موارد ضرورت و با رعايت اصل هفتاد و دوم, مجلس مي تواند به كميسيون هاي داخلي خود اختيار وضع برخي از قوانين را بدهد كه به طور آزمايشي اجرا مي شوند و تصويب نهايي آن ها با مجلس است و يا مجلس مي تواند تصويب دائمي اساس نامه سازمان ها, شركت ها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت را نيز با رعايت اصل هفتاد و دوم قانون اساسي به كميسيون هاي ذيربط واگذار كند يا اجازه تصويب آن ها را به دولت بدهد.

در اين موارد نيز مصوبات دولت و كميسيون هاي مجلس نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان است. بنابراين روح قانون اساسي و مفاد اصل چهارم آن, تعميم مسئوليت شوراي نگهبان نسبت به همه مواردي است كه به نحوي مقررات لازم الاجراء وضع مي گردد. تفسير شوراي نگهبان از اصل نود و يكم در پاسخ شوراي عالي قضائي در فروردين 1360 نيز تعميم اصل چهارم را مورد تأييد قرار داده است.28

علاوه بر نظارت شرعي بر قوانين, شوراي نگهبان داراي نظارت حقوقي و دستورنامه اي بوده و حراست و پاسداري از قانون و ممانعت از تعارض قوانين عادي با قانون اساسي را برعهده دارد. همين طور شوراي نگهبان, تنها مفسّر قانون اساسي است و اين به عهده همه اعضاي آن (دوازده نفر) است. از اين نظر, شوراي نگهبان نهادي مستقل و جداگانه است كه از خارج, بر روي قواي حاكم عمل مي كند. تركيب شورا و استقلال آن از قواي سه گانه, اين امكان را به شورا مي دهد كه بدون برهم زدن تعادل قوا با صلاحيت هاي لازم و قانوني حضور ولي فقيه را در قواي سه گانه اعمال نمايد و در عين حال خارج از نفوذ قواي مذكور باشد29 و اين از امتيازات حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه با تعبيه شوراي نگهبان به عنوان بازوي رهبري, هم بي طرفي و تحت نفوذ نبودن اين نهاد را تضمين كرده و هم اين كه اضافه قدرت ناشي از بي مسئوليتي مجلس در قبال مجريه و قضائيه را كاهش داده است.

شوراي نگهبان هم چنين بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نظارت دارد و بدين ترتيب نمايندگان رهبري نه تنها مصوبات مجلس را تحت نظارت دقيق خود دارند, بلكه تشخيص دهنده و تأييد كننده صلاحيت نمايندگان نيز هستند. اين امر به دليل اهميت ويژه مجلس و قدرت قانون گذاري آن است كه نمايندگان آن بايد واجد شرايط خاصي باشند و شوراي نگهبان با استفاده از حق قانوني نظارت, دستگاه قانون گذاري را در مرحله انتخابات و تشخيص صلاحيت نيز كنترل مي كند.

با تفسيري كه شوراي نگهبان در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس از نظارت موضوع اصل نود و نهم انجام داد و نظارت خود را استصوابي شمرد, گستره نظارت شوراي نگهبان بسيار زيادتر شد و حتي شورا با استناد به حق نظارت خود, عده زيادي را براي شركت در انتخابات, فاقد صلاحيت دانسته و شرط شركت آنان را منوط به نظر نهايي رهبري دانست. همان طور كه در انتخابات مجلس خبرگان (سال 1369) نيز عده اي را محروم نمود. علاوه بر اين, شوراي نگهبان مراحل بعدي انتخابات تا اعلام نتايج و نيز تأييد انتخابات مجلس را هم برعهده دارد و به شكايات و اعتراضات مربوط به انتخابات نيز رسيدگي مي كند.

اختيارات شوراي نگهبان براساس تفسير اصل نود و نهم قانون اساسي, به طور غير مستقيم به منزله اختيارات رهبري است. پيش بيني اين نهاد مستقل و خارج از سه قوه براي نظارت بر انتخابات در همه مراحل آن و احتمالاً ابطال انتخابات و يا توقف انتخابات به اين خاطر است كه شوراي نگهبان در زمينه اسلامي بودن نظام و اجراي قانون اساسي مسئوليت مستقيم دارد و بايد انتخابات را از لحاظ سياسي و اسلامي كاملاً زير نظر بگيرد و جريان انتخابات را از نفوذ قواي سه گانه خارج نمايد.30 به اين صورت در مرحله انتخابات نيز نظارت غير مستقيم ولي فقيه براي حفظ مكتبي بودن نظام اعمال مي شود.

تعبيه شوراي نگهبان يك تكنيك ابتكاري براي كنترل همه جانبه قوانين است و مربوط به خصيصه مكتبي بودن نظام مي شود, به طوري كه اگر شوراي نگهبان از نظام سياسي جمهوري اسلامي حذف شود, نظام مشروعيت الهي و مظهر حاكميت الهي و نهايتاً خصلت توحيدي خود را از دست خواهد داد; به عبارت ديگر نظام ولايت فقيه كه پشتوانه خط اسلامي نظام و حافظ مشروعيت الهي رژيم سياسي است, بيشترين تجلي اش در رابطه با اعضاي فقيه شوراي نگهبان ظاهر مي شود.31

ب ـ نظارت بر قوه مجريه

اعمال قوه مجريه هم به نحوي انجام مي شود كه با اصل اعتقادي حاكميت الهي و نظارت ولي فقيه, هم آهنگ باشد. بدين منظور اصل شصتم قانون اساسي, اعمال قوه مجريه را در درجه اول تلويحاً براي رهبري شناخته است و در مرحله بعدي براي رئيس جمهور و وزرا. به عبارت ديگر, رهبري عالي ترين مقام رسمي كشور و در واقع شخص اول مملكت است و طبق اصل يكصد و سيزدهم, رئيس جمهور پس از مقام رهبري قرار دارد و مسئوليت اوليه اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه نيز طبق همين اصل با رهبري است و موارد خارج از مسئوليت رهبري به رئيس جمهور موكول شده است. علاوه بر اين چون رئيس جمهور هم با تنفيذ رهبري مسئوليت را به دست مي گيرد و مطابق اصل يكصد و بيست و دوم در برابر رهبري نيز مسئول است (علاوه بر مسئوليت در قبال مجلس), بايد گفت رئيس جمهور با استفاده از تفويض اختيار از سوي رهبري, به انجام وظايف خود مي پردازد و به طور غير مستقيم, كارويژه رهبري را اعمال مي كند.

قوه مجريه به دليل در دست داشتن قدرت به طور مستقيم, بخش عظيمي از حاكميت را در اختيار دارد و به همين دليل بايد كنترل و هدايت شود و اين هدايت و كنترل علاوه بر اين كه از سوي قوه مقننه با تصويب قوانين و مشخص كردن خط مشي قوه مجريه انجام مي شود (قوه مقننه خودش هم از سوي رهبري هدايت و كنترل مي شود), رهبري نيز مي تواند با رهنمودهاي غير مستقيم و حتي فرامين مستقيم خود در هدايت قوه مجريه و تعديل رابطه سياسي قوه مجريه با مردم و قواي ديگر مؤثر باشد.32 رهبر مسئول تنظيم روابط بين قواي سه گانه و حل اختلاف بين آن هاست (اصل يكصد و دهم) و حكم رياست جمهوري را پس از انتخاب مردم تنفيذ مي كند و در صورت تصويب عدم كفايت سياسي و يا تخلف قضائي رئيس جمهور, او را عزل مي نمايد. رهبري مي تواند رئيس جمهور را مستقيماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد; چون مطابق اصل يكصد و بيست و دوم, رئيس جمهور در قبال رهبري مسئول شناخته شده است. رهبري به طور غير مستقيم از طريق قوه قضائيه حكم به تخلف رئيس جمهور مي دهد و نيز توسط قوه قضائيه دارائي رئيس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت كنترل مي كند تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.

رئيس جمهور براي رسيدن به رأس قوه مجريه بايد مراحلي را طي كند كه بعضاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در كنترل رهبري است. بعد از اعلام آمادگي و كانديداتوري, مرحله احراز صلاحيت توسط شوراي نگهبان وجود دارد كه شورا با استفاده از حق نظارت خود بر انتخابات رياست جمهوري (طبق اصول نود و نهم و يكصد و هيجدهم) به تعيين و احراز صلاحيت كانديداها مي پردازد. قانون اساسي در اصل يكصد و پانزدهم شرايطي را براي رئيس جمهور تعيين كرده كه داوطلبين شركت در انتخابات رياست جمهوري بايد كليه آن ها را داشته باشند و بدون احراز اين صلاحيت ها, شركتشان در انتخابات غير قانوني است.33 اين تشخيص و احراز صلاحيت به شوراي نگهبان ارجاع شده است كه ضمن اعمال كنترل مورد اطمينان رهبري, از اعمال نفوذ در قوه مجريه و نقض استقلال و تفكيك قوا نيز پرهيز مي شود. در روند تأييد صلاحيت ها, شوراي نگهبان كاري را به نمايندگي از سوي رهبري انجام مي دهد (حتي در دوره اول رياست جمهوري صلاحيت داوطلبان بايد به تأييد رهبري هم مي رسيد). اين عمل در واقع نوعي نظارت غيرمستقيم رهبري بر رأس قوه مجريه حتي در مرحله قبل از انتخابات است كه از اين طريق از ورود افرادي كه معتقد به مباني نظام و انقلاب نباشند, جلوگيري مي كند كه اين امر, نوعي نظارت و كنترل پيش گيرانه است.

در مرحله بعدي كه كانديداي رياست جمهوري در انتخابات شركت مي كند, پس از كسب اكثريت و موفقيت در انتخابات, مرحله مهم تري فرا مي رسد كه طي آن هم صحت انتخابات بايد از سوي شوراي نگهبان تأييد شود و هم رهبري بايد حكم رياست جمهوري را تنفيذ و امضا نمايد. اين عمل اخير به عبارتي انتصاب حقوقي و تنفيذ شرعي رياست جمهوري منتخب مردم و در واقع رسميت و مشروعيت بخشيدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت و اعمال نوعي ولايت است, تا مشروعيت الهي نداشته باشد بر مردم الزام آور نيست34 و رئيس جمهور به لحاظ دارا بودن اختيارات (كه مشروعيت اعمال آنها موكول به اذن رهبري است) بايد اذن ولي فقيه را داشته باشد و بدون تنفيذ رهبري, غير ولي فقيه نمي تواند اين اختيارات را اعمال نمايد. بدين لحاظ با تأييد صلاحيت و نيز امضاي حكم رياست جمهوري اين مشروعيت تأمين مي شود.

بنابراين رهبري در مورد رئيس جمهور, در مرحله قبل از انتخابات به طور غير مستقيم افراد واجد شرايط را در اختيار مردم مي گذارد و انتخاب مردم را هدايت مي كند. علاوه بر اين, رهبري مرحله انتصاب حقوقي و تنفيذ شرعي را نيز در اختيار دارد و هنگامي كه مصلحت و شرايط ايجاب كند و با وجود كنترل هاي مختلف باز هم افراد ناباب و غير واجد شرايط انتخاب شوند, رهبري مي تواند از تنفيذ حكم رياست جمهوري خودداري كند كه البته چنين احتمالي در حد فرض محال است, زيرا غير واجد شرايط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل يكصد و سي ام, رئيس جمهور استعفاي خود را نيز به رهبري تقديم مي كند كه اين هم نتيجه منطقي و مستقيم تنفيذ حكم رياست جمهوري و انتصاب او از سوي رهبري است.

مفهوم امضاي حكم رياست جمهوري از سوي رهبري آن است كه نظارت رهبري و ولايت امر بر قوه مجريه, به صورت تنفيذ حكم رياست جمهوري و امكان عزل او انجام مي گيرد. مفاد اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيز اين است كه يكي از شرايط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري, تنفيذ رهبري است; چون قانون اساسي مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاكميت ملت را با نظارت ولايت مطلقه امر مشروع دانسته است و اين نظارت همان طور كه گفتيم, هم در مرحله قبل از انتخابات رياست جمهوري صورت مي گيرد و هم با تنفيذ حكم رياست جمهوري و عزل او.35 البته عزل نهايي رئيس جمهور توسط رهبري, نتيجه منطقي امضاي حكم رياست جمهوري است كه براي اعمال آن شرط الزامي وجود دارد و آن هم عبارت است از رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور از سوي مجلس و يا حكم به تخلف قضائي او از سوي قوه قضائيه.

در شرايط اضطراري مانند فوت, عزل, استعفا, غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا مواردي كه كشور بدون رئيس جمهور باشد, نظارت رهبري به شكل بارزتري نمايان مي گردد. طبق اصل يكصد و سي ويكم قانون اساسي, در شرايط اضطرار معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور را برعهده مي گيرد; يعني باز هم تنفيذ رهبري وجود دارد. اصل مذكور, احتمال ديگري را نيز پيش بيني كرده و آن اين كه در صورت عدم وجود معاون اول به هر دليل, مقام رهبري فرد ديگري به جاي وي منصوب مي كند. همه اين موارد نشانه كنترل و هدايت مستقيم و غيرمستقيم رهبري بر رأس قوه مجريه است.

نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي نيز با وجود اين كه از لحاظ تشكيلاتي و سازماندهي جزئي از قوه مجريه هستند, از لحاظ فرماندهي تابع مجريه نيستند و اين از جمله استثنائات مذكور در اصول شصتم و يكصد و سيزدهم قانون اساسي است كه از رئيس جمهور جدا و به رهبري سپرده شده است. براي پوشش دادن به اين اختيار نيز فرماندهي كل قوا به رهبري سپرده شده است. (اصل يكصد و دهم)

ج ـ نظارت بر قوه قضائيه

دستگاه قضائي به دليل حساسيت و نقش بنيادي اش و نيز خصيصه مكتبي اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي و پاسداري از حقوق مردم, لزوماً بايد با معيارهاي اسلامي منطبق باشد. قانون اساسي نيز در اصل يكصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائيه را (…مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفي كرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احكام الهي و توسط قضات واجد شرايط اسلامي صورت خواهد گرفت, ولي به دليل اهميت و حساسيت بنيادي قضا در اسلام و دقت در مكتبي بودن نظام قضائي كشور و پيش گيري از انحرافات كلي در سيستم قضائي اسلامي, نظارت ولي فقيه در اين امور اجتناب ناپذير است36 و اين نظارت با نصب رئيس قوه قضائيه (مطابق اصل يكصد و پنجاه و هفتم و نيز بند ششم اصل يكصد و دهم) و عفو و تخفيف مجازات محكومين (بند 11 اصل يكصد و ششم) از سوي رهبري تحقق مي يابد. البته اين نظارت به معناي دخالت در كار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براي حفظ نظم و هم آهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيش گيري از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است.

اعمال قوه قضائيه مطابق اصل شصت و يكم قانون اساسي (به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد). دادگاه ها براي انجام اين وظايف بايد به نحوي از سوي ولي فقيه و حاكم اسلامي مأذون باشند تا احكام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل يكصد و پنجاه و ششم نيز در شمار وظايف قوه قضائيه, مواردي وجود دارد كه اعمال و انجام آن ها احتياج به تنفيذ مقام ولايت و از نظر برخي از فقها حتي تصدي آن ها احتياج به نصب از سوي امام معصوم دارد تا مشروع تلقي شود.

(حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم در امور حسبيه) كه در بند يكم وظايف قوه قضائيه آمده است, شرعاً در اختيار فقيه حاكم بوده و متصديان آن ها بايد به نوعي اجازه اعمال اين حاكميت را از فقيه حاكم بگيرند تا احكامشان مشروع و نافذ باشد. همين طور (كشف جرم و تعقيب, مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام) موضوع بند چهارم وظايف قوه قضائيه در اصل يكصد و پنجاه و ششم, دقيقاً احتياج به نظارت و تنفيذ ولي فقيه دارد و اين امور اصالتاً از شئون و اختيارات ولي فقيه است. براساس اصول يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است كه از اين طريق, رهبري نظارت خود را بر دستگاه قضائي اعمال نموده و با تفويض قسمتي از اختيارات خود به رئيس قوه مشروعيت كل دستگاه قضائي را تأمين مي كند.

رئيس قوه قضائيه كه بدين ترتيب از سوي رهبري مأذون شده است, داراي وظايف و اختياراتي است كه بسيار مهم بوده و به طور غيرمستقيم به رهبري بازگشت مي دارد. طبق اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي, رئيس قوه قضائيه مي تواند لوايح قضائي تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي بفرستد, همين طور عزل و نصب و ساير كارهاي اداري قضات را مي تواند انجام دهد. انفصال موقت يا دائم قضات, تغيير محل خدمت يا تغيير سمت آن ها هم مطابق اصل يكصد و شصت و چهارم به اقتضاي مصلحت جامعه و با تصويب رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور انجام مي گيرد. وزير دادگستري هم به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و توسط رئيس جمهور انتخاب مي شود كه مسئول كليه روابط في ما بين قوه قضائيه با قواي ديگر است.37 همين طور انتخاب رئيس ديوان عالي كشور و نيز دادستان كل كشور مطابق اصل يكصد و شصت و دوم توسط رئيس قوه قضائيه و با مشورت قضات ديوان عالي كشور انجام مي شود. بنابراين كليّت قوه قضائيه در اختيار رئيس آن است كه عزل و نصب ها را انجام مي دهد و چون مستقيماً از سوي رهبري تعيين مي شود, نظارت رهبري را بر كل قوه قضائيه تأمين مي كند.

قوه قضائيه در جمهوري اسلامي ايران, علاوه بر استقلال كه ناشي از صلاحيت ها و ارزش هاي حاكم بر آن است, از حق الزامي حاكميت قضائي38 برخوردار است. منظور از حاكميت قضائي لزوم مراجعه به مراجع صلاحيت دار قضائي و تسليم در برابر احكام آن ها است. قاضي در حقوق اساسي ايران, محدود به قوانين مدونه نيست و براساس اصل يكصد و شصت و هفتم, هرگاه حكم دعوائي را در قوانين مدوّنه پيدا نكند, بايد (با استناد به منابع معتبر اسلامي, يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد). به عبارت ديگر در زمينه سكوت يا نقض و يا تعارض قوانين موضوعه, رجوع قاضي به آراي فقها الزامي شناخته شده و بدان تصريح شده است.39 در اين صورت و به خصوص اگر قاضي خودش صاحب اجتهاد و رساله باشد, گستره عمل قاضي وسعت مي يابد و اين هم وسيله ديگري براي رعايت موازين شرعي و در واقع نوعي نظارت ولي فقيه بر جريان قانون گذاري و رعايت مكتبي بودن نظام است.

قوه قضائيه به طور غيرمستقيم بر مجريه هم نظارت مي كند. مطابق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي, قضات بايد از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي هستند, خودداري نمايند. اگر اصول يكصد و هفتاد و سوم و يكصد و هفتاد و چهارم را نيز اضافه نمائيم, كاملاً روشن مي شود كه قوه قضائيه چگونه مجريه را كنترل مي كند و اين نظارت غيرمستقيم رهبري بر قوه مجريه است.

ديوان عدالت اداري (موضوع اصل يكصد و هفتاد و سوم) از طريق رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها و يا آيين نامه هاي دولتي, مجريه را محدود مي نمايد. خود ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه است كه او نيز منصوب رهبري است. علاوه بر اين, مطابق اصل يكصد و هفتاد و چهارم, (براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد). از سوي ديگر در شمار وظايف قوه قضائيه نيز (نظارت بر حسن اجراي قوانين)40 تصريح شده كه مجموعاً نشانِ نظارت غيرمستقيم رهبري بر اجراي قوانين است.

قوه قضائيه بنابه ماهيت و اهميت كارويژه هايش و به دليل اين كه بيشتر از دو قوه ديگر تحت اراده و اقتدار رهبري قرار دارد, بر قوه مقننه هم اعمال نظارت مي كند كه يك مورد آن را قبلاً متذكر شديم (محدود نبودن قاضي به قوانين مدوّنه و لزوم رجوع به منابع معتبر اسلامي). شوراي نگهبان كه اعمال كننده نظارت ولي فقيه بر مقننه و مجريه است, با قوه قضائيه نيز در ارتباط است. در انتخاب اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان رئيس قوه قضائيه اختيار معرفي حقوق دانان را دارد و مجلس شوراي اسلامي فقط مي تواند به افراد معرفي شده رأي بدهد. تا رئيس قوه قضائيه, معرفي حقوق دانان را انجام ندهد, امكان انتخاب آن ها از سوي مجلس نيست و نتيجتاً شوراي نگهبان تشكيل نمي شود و قوه مقننه اعتبار و رسميت ندارد.41

اين مكانيسم ضمن اين كه در تعادل قوا مؤثر است, مبين نقش قوه قضائيه در جهت تعديل قوا و نيز نشانِ مشروعيت و تعيين صلاحيت قضائي اعضاي حقوق دان شوراي نگهبان است و نوعي مشاركت در امر قضائي توسط شوراي نگهبان محسوب مي شود.42 براين اساس كار شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران صرفاً يك عمل سياسي (همانند شوراي قانون اساسي فرانسه) نيست و در واقع تلفيقي از شيوه كنترل قضائي و كنترل سياسي43 براي تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي و نيز رعايت موازين شرعي است.

3ـ وظايف و اختيارات ولي فقيه

ولايت فقيه از اركان عمده نظام جمهوري اسلامي است و در زمان غيبت مطابق اصل پنجم قانون اساسي, ولايت امر و امامت امت را برعهده دارد. اين اصل حقوقي برگردان قانوني مباني اعتقادي نظام است كه در مقدمه و نيز اصول كلي قانون اساسي بر آن ها تأكيد شده است. جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام, اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي ـ به شرحي كه گذشت ـ قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را (زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عاليه رهبري بر قواي سه گانه, پشتوانه اسلامي نظام و مشروعيت الهي رژيم سياسي تأمين گردد. بنابراين نقش ولي امر در هدايت مجموعه نظام كاملاً روشن است.

اما رهبري به عنوان رئيس دولت ـ كشور, اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به 11 مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است. از آن جا كه قانون اساسي, ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و در چهارچوب مقررات اسلامي براي او قائل به اختيارات مطلق شده است, نمي توان اين توهم را ايجاد نمود كه اختيارات رهبري صرفاً منحصراً به مواردي است كه در اين اصل ذكر شده است, بلكه آن چه در اين اصل آمده نمونه هايي از اختيارات ولي فقيه بوده و مسلماً بيان اين موارد از باب حصر نيست.44 قانون گذار با حاكم قرار دادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي بر اصل يكصد و دهم از احصاء همه موارد اختيارات رهبري پرهيز نموده و به ذكر حداقل اكتفا كرده است. اين اختيارات همراه با گستره وسيع نظارت رهبري بر قواي حاكم, نشانِ اراده قانون گذار در جهت اعتلاي اقتدار مقام ولايت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر كليه اركان نظام اسلامي است.

وظايف و اختيارات رهبري به ترتيب اصل يكصد و دهم قانون اساسي به شرح ذيل است:

1ـ تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي

پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام:

مطابق بند يكم از وظايف و اختيارات رهبري, سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي در همه زمينه هاي داخلي و خارجي, سياسي, اقتصادي, نظامي, اجتماعي و فرهنگي به وسيله رهبري تعيين و ترسيم مي شود و مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد در محدوده اين سياست هاي كلي و در چهارچوب قانون اساسي و موازين شرعي, اين سياست ها را به شكل قانوني و قابل اجرا درآورده, براي اجرا به قوه مجريه بفرستند.

به عبارت ديگر, تصميمات عمده و عالي در سطح كلان, توسط رهبري اتخاذ مي شود و مراجع قانون گذاري در اخذ اين تصميمات به شكل قانون گذاري شركت مي كنند و هيئت دولت هم دستورالعمل هاي اجرايي آن ها را تهيه مي نمايد. البته رهبري براي اعمال اين اختيار مهم و كليدي داراي بازوها و عواملي جهت مشاوره و كارشناسي مي باشد. مهم ترين اين ارگان هاي مشورتي, مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه همه اعضاي آن منصوب رهبري و معمولاً از شخصيت هاي مهم سياسي, اقتصادي و فرهنگي هستند كه بعضاً در قواي سه گانه حاكم نيز مسئوليت هاي رده بالا دارند. مقام معظم رهبري در آخرين حكم خود, تعيين سياست هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض كردند.

شوراي عالي امنيت ملي نيز كه شورايي بسيار تخصصي و فني است و رهبري نقش بسيار مهمي در آن دارد, در محدوده همين سياست هاي كلي به ارائه خط مشي هاي عملي و كوتاه مدت مي پردازد و چون بسياري از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام عملاً در اين شورا نيز هستند, مي توان گفت كه رهبري با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت در يك محفل غير رسمي مشاوره ها و بحث هايي انجام مي دهد و اصول كلي و استراتژيك را همان جا توافق مي كنند و سپس همين اعضا به اضافه اعضاي ديگري كه برحسب قانون, عضو استحقاقي شوراي عالي امنيت ملي هستند, در جلسه رسمي همين موارد توافق شده را با عده بيشتري تصويب مي كنند و چون بدون حضور مستقيم رهبري اين تصميمات اتخاذ مي شود, بايد براي قابل اجرا بودن به تصويب رهبري هم برسد.45

2ـ نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام:

رهبري همان طور كه مسئوليت تعيين سياست هاي كلي نظام را بر عهده دارد, با دقت تمام بر حسن اجراي اين سياست ها نيز نظارت دارد تا سياست هاي تعيين شده به هنگام اجرا, از اهداف و آرمان هاي اصلي منحرف نشده و به خوبي پياده شود. اين مسئوليت را نيز اخيراً رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده است. رهبري در رأس هرم نظام قرار گرفته و بر همه چيز اشراف دارد و ابزار قانوني اين نظارت را هم در اختيار دارد و همان طور كه گذشت در هر سه قوه به نحو خاصي و توسط نهادهايي اين نظارت را اعمال مي كند. اين نظارت بسيار فعال است و حتي به مشاركت در تصميم گيري نيز مي رسد. در واقع رهبري هم در محدوده وظايف و اختيارات هر سه قوه, به طور مداوم حضور و نفوذ دارد (علاوه بر ترسيم سياست ها و اهداف كلي كه قبلاً تصويب شده است) و كارهايي را انجام مي دهد, و هم بر عملكرد جاري آن ها و رعايت اهداف و سياست هاي كلي نظام نظارت دارد وبه طرق مناسب اشتباهات و انحرافات را تذكرو هشدار مي دهد و توبيخ و مؤاخذه مي كند. بدين ترتيب از نزديك نظام را هدايت و رهبري مي كند.

3ـ فرمان همه پرسي:

مراجعه مستقيم به آراي عمومي و همه پرسي به عنوان يكي از طرق قانون گذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است و در مسائل بسيار مهم اقتصادي, سياسي, اجتماعي و فرهنگي مي توان به همه پرسي دست زد.46 تشخيص و ابتكار عمل در اين مورد به دست رهبري است كه قاعدتاً با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام, ضرورت و اهميت همه پرسي را تشخيص خواهد داد. البته مراجعه به آراي عمومي بعد از بازنگري در قانون اساسي, يك ضرورت قانوني است47 و به ابتكار رهبري بستگي ندارد, ولي ساير موارد همه پرسي با درخواست رهبري و موافقت 3 مجموع نمايندگان مجلس48 انجام مي شود.

4ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح:

نيروهاي مسلح با اين كه از لحاظ تشكيلاتي و سازماني جزء قوه مجريه هستند, از لحاظ فرماندهي و نيز سياست گذاري هاي كلي تابع مقام رهبري هستند. فرماندهي نيروهاي مسلح از جمله موارد مشخصي است كه طبق اصل شصتم و نيز اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي از قوه مجريه استثنا شده و به رهبري سپرده شده است.

نيروهاي مسلح در همه نظام هاي سياسي, بسيار مهم تلقي مي شوند و اين به خاطر نقشي است كه آن ها در داخل كشور دارند و هميشه خطري جدي براي دولت و موازنه قدرت هستند. به همين خاطر در سپردن اختيار آن به شخص يا نهادي, دقت بسيار مبذول مي شود تا كمتر خطر آفرين باشد. در جمهوري اسلامي اين اختيار به كسي داده شده كه از حد اعلاي مشروعيت الهي و مردمي برخوردار است و توازن قوا را هم به هم نمي زند.49 البته رهبري در اعمال اين مسئوليت نيز از مشاورت و مشاركت نهادهاي ديگر بهره مي برد; به طوري كه مي توان گفت, هدايت و كنترل عملي اين نيروها توسط شوراي عالي امنيت ملي انجام مي گيرد. بافت شوراي عالي امنيت ملي به گونه اي است كه در چهارچوب سياست هاي تعيين شده رهبري عمل نموده و هميشه كنترل نيروهاي مسلح را در خدمت نظام قرار مي دهد.

5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها:

در شرايطي كه ضرورت و مصلحت ايجاب كند, از مسئوليت ها و وظايف رهبري است. به همين منظور بسيج نيروهاي نظامي و مردمي جهت دفاع از نظام و ميهن اسلامي و مقابله با تهاجمات و توطئه ها نيز توسط او انجام مي گيرد; زيرا فرماندهي كل نيروهاي مسلح در اختيار اوست و همان طور كه قبلاً هم اشاره شد, رهبري در اين مسئله از مشاورت و كمك مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي امنيت ملي كمك مي گيرد.

6ـ عزل و نصب و قبول استعفا:

فقهاي شوراي نگهبان نزديك ترين ارتباط را با رهبري دارند و مسئول پاسداري از احكام اسلامي هستند. رهبري از طريق عزل و نصب آن ها, بر تمام قوانين و مقررات كشور نظارت مي كند تا خط مكتبي نظام حفظ شود. به همين خاطر رهبري بايد بتواند در مواقع مقتضي آن ها را عزل و نصب كند تا هدف تأمين شود. اين اختيار, فقهاي شوراي نگهبان را كاملاً در جهت منويات رهبري قرار مي دهد.

رئيس قوه قضائيه هم كه عالي ترين مقام اين قوه است, توسط رهبري منصوب و معزول مي شود. وظايف و اختيارات بسيار مهم قوه قضائيه و رئيس آن و نيز استقلال اين قوه از قواي ديگر مي تواند آن را در موضعي برتر و بالاتر از ساير قوا قرار دهد و استقلال آن ها را تهديد كند. بدين منظور براي حفظ تعادل و توازن قوا, نبض اين قوه در اختيار مقام برتر و بي طرفي است كه اجازه نمي دهد اين قوه از حدود خود خارج شود. البته لزوم رعايت شرايط ويژه براي رئيس قوه قضائيه و نيز قضات موجب مي شود كه عامل هدايت و كنترل كننده به اهرم فشار و قدرت تبديل نگردد.

نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما نيز از مسئوليت هاي رهبري است كه در اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي هم بدان تصريح شده است.

7ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه:

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي, قواي سه گانه در جمهوري اسلامي مستقل از يكديگر بوده و هر يك وظايف خاص خود را انجام مي دهند. اما چون سيستم تفكيك نسبي قوا حاكم است, به هرحال قواي سه گانه با هم برخورد و تلاقي دارند. از يك سو بين قواي سه گانه ارتباط و هم آهنگي وجود دارد, از سوي ديگر اقتدار و نفوذ به همين علت بايد براي تنظيم روابط بين اين قوا راه حلّي انديشيده مي شد, به طوري كه موجب تمركز قدرت در يك قوه و در نتيجه نفوذ قانوني آن قوه در قواي ديگر و نقض استقلال آن ها نشود. اين بود كه در بازنگري قانون اساسي 1368, اين وظيفه به رهبري سپرده شده است كه اين كار, هم نظارت بر سه قوه را تأمين و توجيه مي كند و هم از تمركز بيش از حد قدرت در يك قوه جلوگيري مي نمايد و هم اين كه رهبري به دليل نفوذ و دارا بودن منصب ولايت, توان تأثيرگذاري بر هر سه قوه را دارد, به طوري كه اجماع نظر بين سران قواي سه گانه را تسهيل مي كند.

رهبري براي انجام اين مسئوليت از تشكيل جلسه مشترك سران سه قوه كه در حضورش انجام مي شود, استفاده نموده است. در اين جلسات رهبري با تحليل ديدگاه هاي سياسي و اعلام سياست ها و اهداف كلي, جهت به جريان انداختن مراحل قانوني و اجرائي مسائل مملكت, موافقت و پذيرش سران سه قوه را كسب مي نمايد. اگر بين رهبري و سران قواي سه گانه يك تفاهم سياسي وجود داشته باشد, تبعاً امكان به جريان انداختن سياست گذاري هاي كلي بسيار زياد خواهد بود.

8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست:

گاه مسائل و معضلاتي دامن گير نظام مي شود كه از طريق عادي و قانوني موجود قابل حل نيست, حال يا اصلاً در مورد چنين مسائلي در قانون اساسي و قوانين عادي پيش بيني خاصي نشده است و يا اگر هم پيش بيني شده, مصلحت نظام اسلامي اقتضا مي كند كه در مورد آن معضل خاص, با سرعت ويژه و روش خاص عمل شود. اين جا فقط مقام رهبري است كه بايد گره مشكل را به سرپنجه تدبير بگشايد و مسلماً مشورت با اهل نظر و به خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام كارساز است مقام معظم رهبري اين مسئوليت مهم را نيز به مجمع تشخيص مصلحت تفويض نموده اند.

9ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم:

علاوه بر اين كه صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري بايد در مرحله قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان برسد, پس از كسب آراي مردم, تنفيذ حكم رئيس جمهور از سوي رهبري, يك شرط لازم و كافي براي احراز مقام رياست جمهوري است. تعبيه اين شرط بدين خاطر است كه رئيس جمهور پس از مقام رهبري عاليترين مقام رسمي است50 و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را (به استثناي مواردي كه مستقيماً بر عهده رهبري است) برعهده دارد و براي اعمال اين اختيارات و تصرف در شئون جامعه, علاوه بر كسب مشروعيت مردمي, به اذن و اجازه ولي فقيه نيز احتياج دارد تا اختيارات اجرايي و اقتدار قانوني او كه همواره با اعمال نوعي ولايت و حاكميت همراه است, از مشروعيت الهي و ديني نيز برخوردار گردد.51 از اين نظر, تصور امضاي حكم رياست جمهوري به عنوان يك مسئله تشريفاتي, تصوّري باطل است, زيرا امضاي حكم رياست جمهوري, در واقع انفاذ مقام ولايت براي مشروعيت تصرفات رئيس جمهور است.

10ـ عزل رئيس جمهور:

آخرين مرحله عزل رئيس جمهور به عبارتي عمل حقوقي و شرعي آن در حوزه مسئوليت رهبري است و قبل آن بايد ديوان عالي كشور به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانوني اش حكم داده باشد يا اين كه مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و نهم با 3 آراء به استيضاح و عدم كفايت سياسي او رأي داده باشد; يعني براي اعمال اين اختيار از سوي رهبري, بايد شرايطي رعايت شود. پس از اين مرحله مقدماتي رهبري با در نظر گرفتن مصالح كشور عزل رئيس جمهور را انجام مي دهد.

البته رهبري به لحاظ نظارت و تسلطي كه بر قواي سه گانه دارد, در مرحله مقدماتي عزل رئيس جمهور نيز بي تأثير نيست. عمل قوه قضائيه در تشخيص تخلف رئيس جمهور, در واقع به طور غيرمستقيم به رهبري بازگشت دارد; چون رئيس قوه قضائيه منصوب رهبري است. وقتي رهبري احساس كند كه مصالح كشور عزل رئيس جمهور را ايجاب مي كند, مي تواند از طريق رئيس قوه قضائيه حكم به تخلف او را موجب شود و يا توسط نمايندگان مجلس مقدمات استيضاح او را فراهم نمايد. رهبري حتي به دليل نفوذش در مردم مي تواند با توسل به افكار عمومي موجبات عزل رئيس جمهور را فراهم كند, هم چنان كه در مورد عزل بني صدر اتفاق افتاد. همه اين ها به پشتوانه نظارتي است كه رهبري بر قواي سه گانه و به خصوص مجريه و شخص رئيس جمهور دارد و رئيس جمهور طبق قانون اساسي در برابر رهبري هم مسئول شناخته شده است.52

عزل رئيس جمهور, همراه با امضاي حكم رياست جمهوري, راهي براي تعادل قوا و در جهت اعمال بند هفتم اختيارات رهبري (تنظيم روابط قواي سه گانه)مي باشد. وظايف و اختيارات برتر رئيس جمهور ايجاب مي كند كه براي جلوگيري از گسترش نفوذ و نيز كنترل قوه مجريه بر قواي ديگر, و نيز براي حفظ تعادل و استقلال قوا مكانيسمي انديشيده شود. در نظام هاي پارلماني, قوه مجريه و مقننه بر هم اثر گذاشته و هم ديگر را كنترل مي كنند كه معمولاً هميشه به سود مجريه و به ضرر مقننه است. اما در جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اين كه قوه مجريه در برابر مقننه مسئول است و مجلس مي تواند رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور بدهد و يا وزراء را استيضاح كند, رئيس جمهور در برابر رهبري هم مسئول است و از طرف ديگر مقننه قابل انحلال توسط قوه مجريه نيست.

بدين ترتيب در جمهوري اسلامي ايران, تعادل و توازن قوا كاملاً به سود مقننه است و اختيار انحلال مقننه طبق قانون اساسي به هيچ نهادي داده نشده است.

11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين:

معمولاً همه رؤساي كشورها اختيار عفو يا تخفيف مجازات محكومين را دارند و در اين مورد تصميم نهائي با آنهاست. در جمهوري اسلامي ايران, اين امر پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و در حدود موازين اسلامي انجام مي گيرد و رهبري هم معمولاً با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه موافقت مي نمايد. البته چون رئيس قوه قضائيه منصوب رهبري است, در واقع كاري به نمايندگي از رهبري انجام مي دهد و امين رهبري در انتخاب و پيشنهاد محكومين موضوع عفو يا تخفيف است.

در ذيل اصل يكصد و دهم اشاره شده است كه رهبري مي تواند بعضي از وظايف خود را به شخص ديگري تفويض كند, كه تنها مورد مشخص از اين نوع, تفويض موقت فرماندهي كل قوا به بني صدر در زمان حضرت امام بود. اخيراً نيز مقام معظم رهبري مسئوليت ترسيم سياست هاي كلي نظام, پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها و حل معضلات نظام را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار نموده اند.

12ـ ما تمام اختيارات رهبري را طبق يكصد و دهم مختصراً شرح داديم, اما يك مسئوليت بسيار مهم ديگر هم هست كه در اين اصل نيامده است, ولي چون در اصل ديگري آمده است و همان طور كه در تقسيم بندي موضوعي هم آورديم, جزء اختيارات مهم رهبري است و شايسته است كه جداگانه هم بحث شود. براساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي كه در بازنگري سال 1368 به قانون اساسي افزوده شده است, ابتكار تجديد نظر در قانون اساسي (از آغاز تا انجام در دست مقام رهبري و تحت نظارت وي مي باشد)53. مقام معظم رهبري پس از احساس ضرورت تجديد نظر در قانون اساسي, با مجمع تشخيص مصلحت نظام, مشورت مي نمايد و موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را طي حكمي خطاب به رئيس جمهور, به شوراي بازنگري پيشنهاد مي كند.

البته اين هم رويه اي است كه براساس سيره حضرت امام(ره) در بازنگري قانون اساسي, به صورت يك اصل قانون اساسي درآمده است. اين شيوه به گونه اي است كه كل جريان بازنگري و تجديد نظر در اختيار رهبري قرار مي گيرد. هم ابتكار آن به دست رهبري است, هم موارد اصلاح و تتميم را او مشخص مي كند و هم مصوبات شوراي بازنگري بايد به تصويب و امضاي رهبري برسد. تركيب اعضاي شوراي بازنگري هم طوري است كه بيش از نصف اعضاي آن منصوب مستقيم رهبري هستند و عده اي نيز به طور غيرمستقيم به رهبري متصل مي شوند. طبق رويه اي كه در بازنگري سال 1368 به وجود آمد, شوراي بازنگري در طول كار خود, علاوه بر استفاده از نظرات كارشناسان, مستقيماً از نظرات رهبري و مشاورت او استفاده مي كند و در واقع تحت نظارت رهبري, كار مي كند. پس از تأييد رهبري, مصوبات شوراي بازنگري بايد از طريق همه پرسي به تأييد نهايي مردم نيز برسد. از اين نظر مي توان گفت قوه تأسيسي در جمهوري اسلامي آميزه اي از مظاهر ولايت فقيه و اراده عمومي است.54

---

پي نوشت ها:

1. مقدمه قانون اساسي, بحث (ولايت فقيه عادل).
2. زيرا طبق بند ششم از اصل دوم قانون اساسي, اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين(ع), جزو پايه هاي نظام جمهوري اسلامي است و نظريه ولايت فقيه نيز حاصل اجتهاد امام خميني است. از اين نظر اجتهاد فقهاي جامع الشرايط, حاكم بر كل نظام (از جمله قانون اساسي) است. البته اين امر به منزله جواز تجديد نظر هر روزه در قانون اساسي براساس تغيير نظرات فقهاي جامع الشرايط نيست و قانون اساسي, در حال, مرجع حل و فصل مسائل جامعه است و موارد اختلاف و تعارض جزئي را وجود و حضور ولي فقيه حل مي كند و هم او است كه لزوم تغيير را تشخيص و فرمان تجديد نظر در قانون اساسي (مطابق اصل 177 قانون اساسي) را صادر مي كند و موارد تجديد نظر را جهت رفع تعارض و اختلاف, به مراجع ذيربط ارجاع مي دهد.
3. اين اصطلاح را استاد عميد زنجاني در جلد اول فقه سياسي ص140 به كار برده اند و ما هم از ايشان استفاده كرده ايم و ان شاء اللّه به موقع از آن هم سخن خواهيم گفت.
4. جلا الدين مدني, حقوق اساسي, ج1, (تهران: سروش, 1365) ص119.
5. همان, ص17ـ 18.
6. مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
7. جلال الدين مدني, همان, ج3, ص44.
8. مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
9. بحث مفصل فقهي و حقوقي پيرامون مباني مكتبي نظام و قانون اساسي در جلد اول حقوق اساسي استاد عميد زنجاني, ص202ـ227 آمده است.
10. اصل دوم قانون اساسي (بند پنجم و ششم).
11. ر. ك: ولايت فقيه و حكومت اسلامي و نيز شؤون و اختيارات ولي فقيه از آثار حضرت امام خميني(ره).
12. عميد زنجاني, فقه سياسي, ج1, (تهران: اميركبير, 1366) ص140 و 297.
41. ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ج1, (تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 1370) ص344.
14. عميد زنجاني, همان, ج1, ص298.
15. همان, ص7ـ426.
16. جلال الدين مدني, همان, ج1, ص129.
17. ر. ك: صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي, ج3, جلسات سي و دوم, سي و سوم, سي و چهارم و چهلم.
18. نامه مورخ 16/10/1366 حضرت امام خميني(ره).
19. مصطفي كواكبيان, دمكراسي در نظام ولايت فقيه, ص138. بحث مفصل در مورد مفهوم ولايت مطلقه و امكان يا عدم امكان ديكتاتوري ولي فقيه در ص54 ـ 130 آمده است.
20. مصطفي كواكبيان, همان, ص125.
21. البته اصل 108 قانون اساسي كه براي منظوري خاص و تنها در يك مورد و آن هم در نخستين دوره شوراي نگهبان به فقهاي اين شورا صلاحيت قانون گذاري داد, استثنايي بر اصل هفتاد و يكم است. براي مطالعه بيشتر به حقوق اساسي جلال الدين مدني, ج3, ص48ـ47 مراجعه شود.
22. جلال الدين مدني, حقوق اساسي, ج3, ص28.
23. همان.
24. عباسعلي عميد زنجاني, همان, ج1, ص193.
25. براي بحث بيشتر در مورد وظايف شوراي نگهبان ر.ك: جلال الدين مدني, حقوق اساسي, ج3 و همچنين مقاله دكتر ابوالفضل قاضي (قانون اساسي: سير مفهوم و منطوق از ديد تطبيقي) در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي, ش28, آذر ماه 1371.
26. ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص113 و نيز مقاله (قانون اساسي…) كه ذكر شد.
27. ابوالفضل قاضي, (قانون اساسي: سير مفهوم و منطوق از ديد تطبيقي), پيشين, ص74. با اين تعبير, آيا شوراي نگهبان مي تواند بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز نظارت كند? به صورت اوليه و عادي جواب مثبت است اما با توجه به اين كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مجوز حضرت امام, صلاحيت قانون گذاري پيدا كرده و فعلاً نيز اعضا و صلاحيت شوراي مذكور با حكم ولي فقيه مشخص مي شود, خارج از حوزه مسئوليت شوراي نگهبان قرار گرفته و به صورت مستقيم با ولي فقيه مرتبط است.
28. عباسعلي عميد زنجاني, همان, ج1, ص396ـ 398.
29. همان, ص405.
30. همان, ص407ـ 408.
31. همان, ص415ـ417.
32. همان, ص345.
33. همان, ص406.
34. همان, ص293ـ294.
35. همان, ص326.
36. همان, ص294ـ 295.
37. اصل يكصد و شصتم قانون اساسي.
38. عباسعلي عميد زنجاني, همان, ج1, ص347ـ 350.
39. همان, ص50.
40. بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي كه در مورد وظايف قوه قضائيه است.
41. جلال الدين مدني, همان, ج3, ص28.
42. عباسعلي عميد زنجاني, همان, ج1, ص392.
34. براي مطالعه بيشتر پيرامون كنترل قضائي و سياسي رجوع شود به: ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص106.
44. مصطفي كواكبيان, دمكراسي در نظام ولايت فقيه (تهران: سازمان تبليغات اسلامي,1370), ص125ـ126.
45. اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي.
46. اصل پنجاه و نهم قانون اساسي.
47. اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي.
48. اصل پنجاه و نهم قانون اساسي.
49. عباسعلي عميد زنجاني, همان, ج1, ص477ـ 478.
50. اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي.
51. عباسعلي عميد زنجاني, همان, ج1, ص281.
52. اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسي.
53. ابوالفضل قاضي (قانون اساسي: سير مفهوم و منطق از ديد تطبيقي) ص60ـ61.
54.همان.

تقويم مهر زن به نرخ روز

تقويم مهريه به نرخ روز ايراندخت نظرى در تاريخ هشتم مرداد ماه‏1376 ماده واحده‏اى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گرديد. به موجب اين ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد" و به موجب تبصره يك ماده واحده‏اى كه به اين ماده الحاق گرديده، "چنانچه مهريه وجه رايج‏باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت‏سالانه زمان تاديه نسبت‏به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين مى‏گردد محاسبه و پرداخت‏خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص اين موضوع يعنى تقويم مهريه به نرخ روز تنظيم و تحرير گرديده و ماهيت‏حقوقى اين تقويم، علل حقوقى و مبناى قانونى اين ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. (1) كليات - قانون مدنى ايران كه تدوين آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، يكى از بهترين و كاملترين قوانين مدنى جهان محسوب مى‏شود. نويسندگان اين قانون در تدوين مواد قانونى از فقه اماميه و حقوق كشورهاى اروپايى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوين مقرراتى كه مستقيما با دين رسمى ايران ارتباط داشته، نظير نكاح، طلاق، ارث و وصيت از نظر مشهور فقهاى شيعه پيروى كرده‏اند. قانون مدنى در بيان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پيروى كرده و در خصوص مهريه نيز اين متابعت‏به چشم مى‏خورد. (2) مثلا در عقد نكاح دائم عليرغم لزوم تعيين مهر، عدم ذكر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏توان مهر را تعيين نمود(ماده‏1087ق.م.) در حالى‏كه به‏تصريح ماده 1095 اين قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3) به موجب ماده 1078ق.م.، هر چيزى را كه ماليت داشته باشد مى‏توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مى‏شود، مى‏تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بيان ديگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به ميزان مهريه مديون همسر خود مى‏شود. معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ايشان از مطالبه مهريه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نيز با بذل مهر خود حاضر به جدايى مى‏شوند; اما اين عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مى‏آيد، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمى‏سازد; بنابر اين زن همواره مى‏تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دريافت نمايد. حال ممكن است مهريه وجه نقد يا به تعبير ماده واحده مذكور، وجه رايج‏باشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آيد و يا اينكه مرد خود بخواهد دين خويش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكيل مى‏دهد اين مطلب است كه آيا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگرديده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود يا خير؟ براى پاسخ به اين سؤال لازم ا ست‏بدانيم نحوه ايفاى تعهد چگونه است و مديون چه زمان برائت ذمه حاصل مى‏كند. الف نحوه ايفاى تعهد: گفتيم كه مهريه دينى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به ميزان مهريه مديون زوجه گرديده، زمانى برائت از ذمه مى‏يابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستيم كه مهر ممكن است پرداخت مال يا انجام عملى باشد در اين صورت زوج هنگامى از قيد تعهد آزاد مى‏شود كه عمل مذكور را انجام داده و يا مال بخصوص را پرداخت‏نمايد. ماده‏277ق.م. در اين مورد تصريح مى‏كند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنين متعهد بايد همان چيزى را كه مديون است‏به متعهدله تسليم كند، مگر اينكه طرفين به نحو ديگرى با هم توافق كنند. ايفاى تعهد در مواردى كه مهريه انجام عمل خاص مثل آموزش يك زبان خارجى يا تمليك مال معين مثل خانه يا اتومبيل باشد، با مشكل خاصى روبرو نيست و هر زمان اين اعمال انجام شود، زوج دين خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهريه يك دستگاه اتومبيل با مشخصات معين باشد زوج هر زمان كه اتومبيلى با همان مشخصات را تسليم زوجه نمايد دين خود را ايفا كرده و نوسان قيمت در اين مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم است‏يك دستگاه اتومبيل را به عنوان مهر به همسر خود تسليم كند (4) اعم از اينكه قيمت آن بالا رفته يا نسبت‏به زمان عقد پايين آمده باشد. اما هنگامى كه مهريه وجه نقد است، اين بحث مطرح مى‏شود كه آيا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مى‏شود؟ تا قبل از تصويب و الحاق ماده واحده مذكور، عده‏اى به اين سؤال پاسخ مثبت مى‏دادند و تصور مى‏كردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهريه زوجه يكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همين يكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. اين عمل علاوه بر اينكه راه سوء استفاده‏هاى احتمالى را باز مى‏گذاشت و آقايان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچيزى به عنوان مهر، رها مى‏ساختند، با توجه به ماهيت ايفاى تعهد و پذيرفتن‏اينكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان ميزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ايفاى تعهد محسوب شود، منطقى به‏نظر نمى‏رسيد. قانونگذار در سال‏76 به منظور تضمين حقوق زنان و با الهام از عقايد حقوقدانان، (5) در خصوص مهريه‏هايى كه‏وجه ايج‏بودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ايفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهريه وجه نقد، با توجه به تغييرات شاخص قيمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ايفاى تعهد، پرداخت‏شده باشد. تئورى مطرح شده در اين خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به مهريه بوده در خصوص تمام ديون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعايت‏حقوق زنان كه در مورد مهريه‏هاى وجه نقد، بسيار تضييع شده - اغلب اتفاق مى‏افتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هيچ سرمايه و توشه‏اى رها شوند - اين مقررات را ابتدا در مورد مهريه كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوين نموده است. اينك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مى‏پردازيم. تئورى پول: اولين بار اين نظريه را آقاى دكتر مهدى‏شهيدى در كلاسهاى خود مطرح كردو سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند. قبل از ورود در بحث لازم است‏بدانيم كه ما در پيرامون خود دو نوع مال داريم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبيل را مى‏توان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كرده‏اند و از اهميت‏خاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مى‏شوند. پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ايفا مى‏كند بر اثر مرور زمان و تغيير در روابط اجتماعى در طول ساليان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاريخ به ما نشان مى‏دهد كه انسانها در جوامع ابتدايى براى تامين نيازهاى خود به معاوضه مى‏پرداختند يعنى آنچه را مازاد بر احتياج خود داشتند داده و آنچه را نياز داشتند مى‏گرفتند. در اين دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك يا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رايج گرديد در اين دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مى‏آمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سكه هاى رايج را گرفت. در ابتداى پيدايش اسكناس و تا مدتها بعد از آن با اين كه طلا جاى خود را به اسكناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسكناس محسوب مى‏شد در اين صورت چون ميزان پشتوانه اسكناس مقدار معينى طلا بود، پول يك موجود واقعى محسوب مى‏شد اما امروزه كه پشتوانه پول كشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشكيل نمى‏دهد و عوامل ديگرى نظير توانايى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، ديگر نمى‏توان طلا را پول حقيقى و اسكناس را نماينده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى يك ارزش اعتبارى و غير عينى مبادلاتى است كه اسكناس نماينده واحد آن مى‏باشد. ارزش مبادلاتى اين اسكناسها با گذشت زمان كاهش يافته يا بطور استثنايى ممكن است افزايش يابد، در نتيجه اسكناس صدر يالى امروز همان اسكناس صد ريالى بيست‏سال پيش نيست اگر چه همان نام را بر خود حفظ كرده است. (6) پس از ذكر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مى‏فهميم كه چرا وقتى كه زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهريه مى‏كند، زمانى به تعهد خود عمل كرده است كه مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه ميزان شماره‏اى اسكناس را كه نماينده ا ست. به بيان ديگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبكار است كه ماليت آن معادل ماليت مهريه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسكناسهايى كه زوج بيست‏سال پيش تعهد به پرداخت آن كرده قدرت خريد يك دستگاه اتومبيل را داشته امروز هم بايد همان قدرت را دارا باشد. بر عكس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عينى مثلا 200 سكه طلا باشد، هر زمان 200 سكه طلا را به زوجه بپردازد، برائت‏حاصل مى‏كند، آيا در اين مورد زوج مى‏تواند به بهانه بالا رفتن قيمت طلا از تعهد خود شانه خالى كند؟ در مورد پرداخت مهريه زمانى كه وجه نقد است نيز بايد چنين باشد يعنى زوج هنگامى دين خود را ادا مى‏كند كه به ميزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسكناسهايى را كه نماينده اين موجود اعتبارى است‏به همسر خود بپردازد. گفتيم كه اين امر نه تنها در مورد مهريه بلكه در تمام ديون پولى صادق است چنان كه حقوقدان مذكور در تاليف خود با توجه به كاهش مستمر ارزش اسكناس ، لازم دانسته‏اند كه نحوه احتساب ميزان پولى كه مديون بايد پس از انقضاى مدتى از آخرين مهلت اداى دين، تسليم بستانكار كند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود ديديم كه پس از مدتى قريب ده سال قانونگذار اين نظريه را در مورد مهريه اعمال نمود. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزينه‏هاى مذكور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 اعلام و تصريح نمود كه خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام مى‏شود از تاريخ چك تا زمان وصول آن بايد محاسبه گردد. به اين ترتيب ايرادى كه ممكن بود بر اين نظريه وارد شده و تصور شود كه پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخير تاديه است منتفى خواهد بود هر چند كه با توجه به ماهيت‏خسارت تاخير تاديه اصولا قياس اين دو با يكديگر قياس مع الفارق بشمار مى‏آيد; زيرا به موجب ماده‏719 قانون آئين دادرسى مدنى در مورد تعهداتى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخير كند، به ميزان دوازده در صد در سال مى‏بايست‏خسارت تاخير تاديه بپردازد. طرفين قرار داد به كمتر از ميزان فوق مى‏توانستند توافق كنند اما دريافت‏بيش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخير تاديه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخير تاديه و پرداخت آن را غير شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانكها; مقررات خاصى، دريافت اين رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد ساير تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز، شكى در قانونى بودن دريافت‏خسارت تاخير تاديه باقى نمى‏ماند اما ميزان اين خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نيست و با توجه به شاخص بانك مركزى معين مى‏شود. اما در هر حال همانطور كه گفته شد، پرداخت مهريه به نرخ روز از جهت ماهيت‏با خسارت تاخير تاديه تفاوت دارد. خسارت تاخير تاديه خسارت تاخير در انجام تعهد است منتها تعهدى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد مى‏باشد. هنگامى كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث يك دستگاه خانه باشد، طرفين مى‏توانند در مورد خسارت تاخير در انجام تعهد با يكديگر توافق نمايند، مثلا قرار بگذارند كه اگر خانه در مدت يك سال به اتمام نرسيد براى هر روز تاخير ، متعهد روزانه مبلغ معينى به متعهدله بپردازد . بنابراين خسارت تاخير تاديه هم خسارت تاخير در انجام تعهد است كه اين خسارت نيز علاوه بر مهريه‏اى كه به نرخ روز تقويم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و اين دو با يكديگر مغايرتى ندارند. عده‏اى پرداخت مهريه را بر اساس نظريه مذكور، ربا مى‏پنداشتند كه مسلم است‏با توجه به شرايط ربا كه در كتب فقهى نيز مذكور است، (7) ربا در اين مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى كه ضمن معامله‏اى كه مورد آن حتما بايد مكيل و موزون باشد محقق خواهد شد كه در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زيرا پول نه مكيل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمى‏شود و رباى قرضى كه در عقد قرض محقق مى‏شود مثل اينكه شخصى صدهزار تومان قرض مى‏دهد كه صد و بيست هزار تومان پس بگيرد. اما مسلم است كه مهريه قرض محسوب نمى‏شود، بنابراين احتمال ربا در اين خصوص هم منتفى است. ب - مفهوم وجه رايج: گفتيم كه مقررات ماده واحده مذكور در مورد مهريه‏اى است كه وجه رايج‏باشد، حال لازم است مفهوم وجه رايج روشن شود. وجه رايج وجهى است كه سيستم بانكى با حكومت هر كشور آن را به عنوان پول معتبر آن كشور اعلام مى‏كند. مثلا زمانى وجه رايج كشور با معيار "قران" معين مى‏شد و اينك وجه رايج ايران "ريال" است. ارزهاى خارجى كه به تناسب معادل ريالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حكم كالا به شمار مى‏آيد. (8) و هر چند باتوجه به راى وحدت رويه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نيز پول محسوب مى‏شوند. و ممكن است‏به عنوان مهريه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رايج محسوب نمى‏شوند. بنابراين هر گاه عقد نكاحى در ايران واقع شده و مهريه مثلا 500 فرانك تعيين شود، تكليف زوج در پرداخت مهريه چه خواهد بود؟ آيا مى‏توان از ماده واحده مذكور در اين مورد نيز استفاده كرد يا با توجه به متن ماده واحده بايد با تفسير مضيق، آن را مخصوص مهريه‏هايى دانست كه وجه رايج ايران است. اگر بدون توجه به نظريه‏اى كه در مورد پول ذكر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهيم در اين مورد قضاوت كنيم بايد معتقد باشيم كه منظور از وجه رايج همان پول رايج ايران است‏بخصوص كه شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى اختصاص به كشور ما دارد و در ساير موارد قابل استناد نيست. اما اين تفسير با آنچه كه قبلا در مورد پول گفتيم منافات دارد و دانستيم در هر مورد كه دين پول باشد، مديون به هنگام اداى دين بايد همان قدر و ارزشى را به طلبكار بپردازد كه پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراين هر چند ماده واحده مذكور در مورد مهريه‏اى است كه وجه رايج‏باشد اما اين امر منافاتى با اجراى نظريه مذكور در مورد ساير پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غير رايج ايران، بايد با شاخصهاى بين المللى سنجيده شود. بنابراين منظور از وجه رايج در ماده واحده مذكور، وجه رايج ايران است; اما اگر پول رايج كشور ديگرى به عنوان مهر در عقد ذكر شده باشد، زوج با پرداخت مهريه به همان ترتيبى كه ذكر شد، برائت‏حاصل خواهد كرد نه با پرداخت ميزان شماره‏اى ارز خارجى. ج - نحوه محاسبه‏و پرداخت‏مهريه: قانونگذار در مورد محاسبه مهريه فرمولى تعيين نموده به اين ترتيب كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم‏بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه مى‏شود. (9) مثلا اگر مهريه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) يكهزار تومان و شاخص‏هزينه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزينه در سال قبل (پرداخت مهريه) 100 شده است،1005×1000 زوج بايد 20000 ريال به زوجه بپردازد. تذكر اين نكته ضرورى است كه زن همواره مى‏تواند مهر خود را مطالبه نمايد اما چون به دلايل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مى‏شود، اين تصور غلط رواج يافته كه: اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مى‏شود و ثانيا - اگر زن خواهان جدايى باشد، حقى بر مهر ندارد. اين تصور به هيچ وجه صحيح نيست و زن مى‏تواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد يا سالها پس از آن مطالبه كند و اين امر ارتباطى با طلاق و جدايى ندارد، منتها معمولا زمانى كه زن خواهان جدايى است‏براى جلب رضايت مرد از دريافت مهر خود صرف نظر مى‏كند. بنابراين هرگاه مهريه عين معين از قبيل طلا، خانه يا اتومبيل باشد، به هنگام مطالبه عينا بايد به زن تسليم شودو اگر وجه رايج‏باشد، به‏طريق فوق محاسبه و پرداخت‏خواهد شد. همچنين بايد توجه داشت كه زوجين مى‏توانند هنگام عقد، ترتيب ديگرى براى پرداخت مهريه اتخاذ كنند مثلا زن بر مرد شرط كند كه هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانك مركزى مبلغ معينى را پرداخت نمايد. در اين صورت طبق توافق طرفين عمل خواهد شد. در صورتى كه زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مكلف است مهريه را بر اساس فرمولى كه گفته شد تعيين نمايد. و در صورتى كه زوجه خواهان جدايى باشد، مهريه به همين ترتيب تعيين خواهد شد، اما هزينه دادرسى ابتدا به ميزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج بايد پرداخت‏شود و چنانچه حكم به نفع وى صادر شد، زوج مكلف است علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضابطه مذكور ، هزينه دادرسى و ما به التفاوت هزينه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به ميزان مهرالمسمى و تمبرى كه به ميزان مهريه تعيين شده در حكم دادگاه بايد ابطال گردد) نيز بپردازد. چون سند نكاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مى‏تواند از طريق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهريه خود را وصول كند. همچنين مى‏تواند همزمان با تقديم دادخواست‏به دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نمايد، در اين صورت هر گاه زوج از پرداخت مهريه به موجب حكم دادگاه امتناع كند، از محل فروش اموال بازداشت‏شده، مهريه پرداخت‏خواهد شد. ممكن است اين ايراد به ذهن برسد كه زوجه به اختيار خود در مطالبه مهريه تاخير كرده، بنابراين چرا مسؤوليت اين تاخير بر مرد تحميل مى‏شود؟ در پاسخ بايد گفت: داين متعهد است كه فورا به تعهد خود عمل كند حتى اگر متعهدله درخواست نكرده باشد. بنابراين زوج كه متعهد به پرداخت مهريه است مى‏بايست فورا تعهد خود را انجام مى‏داده و حال كه تاخير كرده، علاوه بر انجام اصل تعهد يعنى پرداخت مهريه به طريقى كه ذكر شد، بايد خسارت تاخير در انجام تعهد را نيز بپردازد، مضافا بر اينكه هر ذى حقى مى‏تواند حق خود را در هر زمان كه بخواهد مطالبه كند و تاخير در اين امر خدشه‏اى بر حق وارد نمى‏سازد. د- پرداخت مهريه پس از فوت زوج: مهريه دين است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه كه زوج قبل از پرداخت مهريه فوت كند، مهريه كه از ديون ممتازه محسوب مى‏شود بايد از ما ترك او پرداخت‏شود، در اين صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهريه از ما ترك متوفى پرداخت‏شود، ملاك محاسبه تاريخ فوت خواهد بود اما اگر تركه تقسيم نشده و مهريه پرداخت نشده باشد و مثلا پنج‏سال پس از فوت پرداخت‏شود در اين صورت طبق نظريه مذكور، زمان پرداخت دين، ملاك محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زيرا تا پرداخت مهريه ، دين همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود. پى‏نوشت‏ها: 1- در خصوص اين موضوع در تاريخ‏7/10/77 توسط نويسنده سخنرانى در دانشگاه واحد خواهران ايراد شد.0 2- نجفى شيخ محمد حسن: جواهر الكلام 15 جلدى، ج 11، ص 5 به بعد، شهيد ثانى: شرح لمعه ده جلدى، ج 5، ص 341 به بعد 3- در خصوص مهر و نقش آن در نكاح ر.ك. به مقاله نويسنده در مجله نداى صادق زمستان‏1376. 4- شهيدى، مهدى: سقوط تعهدات ، شماره‏16 5- همان منبع، شماره‏26، بحث 11 6- همان منبع 7- شهيد ثانى، شرح لمعه، ج‏3، ص‏437; عاملى; محمد جواد: مفتاح الكرامه، ج 4،ص‏502 8- كاتوزيان ، دكتر ناصر: عقود معين 1، ش‏339 9- به موجب آيين نامه اجرايى قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082ق.م.). -------------------------------------------------------------------------------- فصلنامه نداى صادق - شماره 13